كيف تتم عملية تحصيل الديون في أبوظبي عام 2026؟
تخضع عملية تحصيل الديون في أبوظبي لإجراءات تتألف من أربع مراحل: التواصل الودي (يشمل خطابات المطالبة المستندة إلى بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية "AECB" والمفاوضات)؛ والمطالبة القانونية الرسمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022؛ والإجراءات القضائية أمام المحكمة المدنية في أبوظبي أو محاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وذلك حسب جهة تسجيل المدين؛ وأخيراً التنفيذ عبر محكمة التنفيذ في دولة الإمارات، والذي يشمل تجميد الحسابات المصرفية، والحجز على الأصول، وفرض قيود على السفر.
أبرز النقاط
- توجد في أبوظبي مسارات قضائية متعددة لاسترداد الديون التجارية، تشمل المحكمة المدنية/التجارية في أبوظبي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM).
- تطبق محاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM) مبادئ القانون العام الإنجليزي (English Common Law) على النزاعات المتعلقة بالكيانات المسجلة في السوق.
- ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 الإجراءات المدنية المتعلقة باسترداد الديون عبر محاكم أبوظبي.
- تتوفر بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية (AECB) الخاصة بمديني أبوظبي، مما يتيح تقييم الوضع المالي للمدين قبل تصعيد الإجراءات.
- يُعد توجيه خطاب مطالبة رسمي باللغة العربية، مع تقديم ما يثبت استلامه، إجراءً إلزامياً قبل البدء في الإجراءات القضائية في أبوظبي.
- تتولى محكمة التنفيذ في دولة الإمارات تنفيذ الأحكام القضائية من خلال تدابير تشمل تجميد الحسابات المصرفية، والحجز على الأصول، وفرض قيود على السفر.
لمن أُعد هذا الدليل؟
صُمم هذا الدليل خصيصاً لأصحاب الأعمال والمديرين الماليين والمديرين الماليين التنفيذيين (CFOs) في أبوظبي، وكذلك للشركات العاملة في دولة الإمارات التي لديها مدينون في أبوظبي؛ حيث يهدف إلى تزويدهم بفهم عملي لعملية تحصيل الديون والإطار القانوني المنظم لها، وكيفية استرداد قيمة الفواتير غير المدفوعة في أبوظبي بكفاءة. ويستعرض الدليل المسارين القانونيين المتاحين: المحاكم المدنية في أبوظبي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، موضحاً الحالات التي ينطبق فيها كل منهما.
ما المقصود بتحصيل الديون في أبوظبي؟
يُقصد بتحصيل الديون في أبوظبي استرداد الديون التجارية المستحقة بذمة شركات أو أفراد يتخذون من أبوظبي مقراً لهم، وذلك من خلال التواصل الودي أو -عند الضرورة- عبر الإجراءات القانونية أمام المحكمة المدنية في أبوظبي، أو المحكمة التجارية في أبوظبي، أو محاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM). ورغم أن الإطار القانوني في أبوظبي يعمل ضمن منظومة المراسيم بقوانين الاتحادية لدولة الإمارات، إلا أنه يتميز بخصوصية تميزه عن دبي؛ إذ يوفر سوق أبوظبي العالمي (ADGM) -وهو المركز المالي الدولي في الإمارة- نظاماً قضائياً يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي (English Common Law) للفصل في النزاعات التي تكون أطرافها كيانات مسجلة في السوق، وهو ما يماثل نظام محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
علامات تحذيرية تستدعي تدخلاً مهنياً مبكراً
تحرك قبل انقضاء 60 يوماً: مؤشرات المخاطر المتعلقة بالمدينين في أبوظبي
- اقتراب موعد تجديد الرخصة التجارية للمدين الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي دون تأكيد إتمام التجديد؛ مما قد يشير إلى احتمالية تصفية الأعمال أو تقليصها.
- ظهور تنبيه من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية (AECB) يفيد ببدء إجراءات تنفيذية جديدة من قِبَل دائن آخر ضد المدين.
- تغيير الوضع التسجيلي لمدين مسجل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) أو اختفاء بياناته من سجل السوق.
- طلب المدين شروط سداد تتجاوز بشكل ملحوظ الفترة المعتادة (30-60 يوماً) دون مبرر تجاري مقنع.
- قيام المدين بسداد مبلغ جزئي يقل كثيراً عن قيمة الفاتورة دون اتفاق مسبق أو تقديم توضيح لذلك.
خطوات عملية: تحصيل الفواتير غير المدفوعة في أبوظبي
الخطوة 1: التحقق من المستندات
العقد الموقع أو أمر الشراء؛ فاتورة مستوفية للشروط؛ تأكيد التسليم؛ سجلات الدفع؛ وكافة المراسلات مع المدين.
الخطوة 2: إجراء تقييم عبر مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية (AECB)
تقييم الملف الائتماني للمدين لدى مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية (سجل المدفوعات، الالتزامات القائمة، وإجراءات التنفيذ) لتحديد استراتيجية التحصيل وخطط التنفيذ.
الخطوة 3: البدء بالتواصل الودي
إرسال خطابات المطالبة، والتواصل الهاتفي مع أصحاب القرار، والاتفاق على ترتيبات دفع عبر التفاوض. تُسوى معظم الديون التجارية في أبوظبي عند هذه المرحلة. خدمة تحصيل الديون من شركة "سداد"
الخطوة 4: إصدار مطالبة قانونية رسمية
خطاب مطالبة باللغة العربية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022؛ يُرسل إلى العنوان المسجل عبر خدمة توصيل تتيح تتبع الشحنة، مع تحديد مهلة تتراوح بين 7 و14 يوماً. يُعد هذا الإجراء شرطاً مسبقاً وإلزامياً قبل اللجوء للقضاء.
الخطوة 5: رفع الدعوى القضائية
تقديم الدعوى أمام المحكمة المدنية أو التجارية في أبوظبي للكيانات المسجلة في الإمارة، أو أمام محاكم سوق أبوظبي العالمي (ADGM) للكيانات المسجلة فيه. يجب تقديم جميع المستندات باللغة العربية للمحكمة المدنية، وباللغة الإنجليزية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي.
الخطوة 6: تنفيذ الحكم القضائي
تقديم طلب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ في دولة الإمارات فور صدور الحكم؛ ويشمل ذلك أوامر تجميد الحسابات المصرفية، والحجز على الأصول، وفرض قيود على السفر. خدمة التحصيل القانوني من شركة "سداد"
كيف تختار وكالة تحصيل ديون في أبوظبي؟
يتطلب اختيار وكالة تحصيل ديون مناسبة في أبوظبي مراعاة سبعة معايير؛ فالكفاءة أهم من القرب الجغرافي:
- ترخيص دائرة التنمية الاقتصادية: تأكد من وجود ترخيص تجاري ساري المفعول من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قبل التعاقد.
- إمكانية الوصول إلى بيانات هيئة الرقابة على الأصول: يجب أن تتمكن الوكالة من الوصول إلى بيانات هيئة الرقابة على الأصول لتقييم المدين؛ وهذا غير متوفر لدى جميع الوكالات.
- الخبرة في محاكم سوق أبوظبي العالمي: إذا كان مدينك مسجلاً في سوق أبوظبي العالمي، فيجب أن تمتلك الوكالة خبرة متخصصة في محاكم هذا السوق.
- القدرة على العمل في محكمة التنفيذ الإماراتية: لا حاجة إلى مكتب محاماة خارجي لتنفيذ الأحكام.
- شهادة ISO 9001:2015: عمليات إدارة جودة موثقة وخاضعة لتدقيق خارجي.
- معدل تحصيل موثق: اطلب بيانات عن قضايا مماثلة لقضيتك: 70% فأكثر للديون المتأخرة أقل من 180 يومًا.
- تغطية إقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي: بالنسبة للمدينين الذين يمتلكون أصولًا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، شريك واحد يضمن سلاسة الإجراءات.
هل أنت مستعد للبدء في استرداد مستحقاتك في أبوظبي؟
شركة "سداد" (Sadad LLC) — خدمات تحصيل الديون والخدمات الائتمانية في أبوظبي ودبي والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. حاصلة على شهادة الآيزو (ISO 9001:2015). إحدى شركات مجموعة "بهوان". تواصل معنا اليوم ←
يقدم هذا المقال معلومات عامة فقط ولا يُعد استشارة قانونية. يُرجى استشارة محامٍ مرخص في دولة الإمارات للحصول على توجيهات محددة تتعلق بنزاعك حول مدفوعات أعمال البناء.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق.
اترك تعليقاً