تُسوى الغالبية العظمى من الديون التجارية المتأخرة في سلطنة عمان دون اللجوء إلى المحاكم. وتبدأ عملية تحصيل الديون ودياً بتقييم الملاءة المالية للمدين، وقطاع عمله، وتاريخه التجاري، وقوة المستندات المتاحة؛ حيث تُبنى استراتيجية التحصيل بناءً على هذه المعطيات. كما تبدأ إجراءات التواصل المنظم فور تأخر سداد المستحقات، وتشمل المكالمات الهاتفية، والمراسلات عبر البريد الإلكتروني، والإخطارات الكتابية الرسمية، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق سداد أو تسوية.

ويلعب السياق الثقافي دوراً جوهرياً في هذا الصدد، ربما يفوق أهميته في العديد من الأنظمة القانونية الأخرى؛ إذ تولي ثقافة الأعمال في سلطنة عمان أهمية كبيرة للعلاقات والسمعة، وغالباً ما تؤدي أساليب التواصل التي تتسم بالاحترام والمثابرة والمهنية إلى نتائج أفضل مقارنةً بالتصعيد الحاد والمبكر. وعادةً ما تعود حالات عدم السداد في السلطنة إلى ضغوط التدفق النقدي التي يواجهها المدين، وليس إلى رفضه المبدئي للسداد.

إذا لم يُفضِ التواصل الودي إلى تسوية المسألة، فإن الخطوة التالية في سلطنة عمان تتمثل في توجيه "خطاب مطالبة رسمي"؛ وهو إشعار كتابي -يصدر عادةً عن طريق أخصائي تحصيل ديون أو محامٍ- يوضح تفاصيل الدين والمبلغ المستحق، ويحدد مهلة زمنية واضحة قبل اتخاذ إجراءات لاحقة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية تتجاوز مجرد محاولة الإقناع؛ إذ تُعد جزءاً من السجل الموثق لمحاولات التسوية القائمة على حسن النية، وهي محاولات تتوقع المحاكم العمانية عادةً رؤيتها قبل المضي قدماً في إجراءات التقاضي.

شهد المشهد القانوني في سلطنة عمان تغييراً جوهرياً ومؤخراً في هذا الصدد؛ فاعتباراً من 1 أكتوبر 2025، أصبحت "محكمة الاستثمار والتجارة" -التي أُنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2025 الصادر في 23 مارس 2025 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أبريل 2025- هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا تحصيل الديون التجارية في السلطنة، لتحل بذلك محل الهيكل السابق للمحكمة التجارية فيما يتعلق بالمسائل الداخلة ضمن اختصاصها.

فيما يلي أبرز الجوانب التي ينبغي على الشركات الإلمام بها قبل رفع الدعاوى:

اختصاص حصري بالمنازعات التجارية: تتمتع المحكمة بصلاحية النظر في القضايا التي يكون فيها أحد الأطراف على الأقل تاجراً ويتعلق النزاع بأعمال تجارية، بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار.

نطاق موضوعي واسع: يشمل النزاعات بين المساهمين والشركاء، والمسائل المتعلقة بالأصول التجارية، والخدمات المصرفية، والأوراق المالية، والتأمين، والإعسار وإعادة الهيكلة، والطلبات المتعلقة بالتحكيم، والمعاملات التجارية الإلكترونية.

إجراءات إلكترونية بالكامل: تتم جميع عمليات تقديم الدعاوى والإخطارات عبر منصة رقمية إلزامية، حيث يتولى "مكتب تحضير الدعوى" مراجعة اكتمال المستندات في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ التسجيل الإلكتروني.

جداول زمنية محددة للرد: ​​يُمنح المدعى عليه مهلة 15 يوماً للرد إلكترونياً بمجرد إخطاره، ثم يُمنح المدعي مهلة 15 يوماً للتعقيب؛ وهو ما يمثل تحسناً ملحوظاً في إمكانية التنبؤ بالإجراءات مقارنة بالنظام السابق.

اعتبار الإخطار صحيحاً عبر السجلات الرسمية: يُعد الإخطار المرسل إلى العنوان المسجل في السجل التجاري إخطاراً صحيحاً ونافذاً، مما يحد من أحد الأسباب الشائعة تاريخياً لتأخير الإجراءات.

تظل الدعاوى المرفوعة قبل 1 أكتوبر 2025 خاضعة لهيكل المحكمة السابق؛ لذا يتعين على الشركات التي لديها قضايا قائمة التحقق من الإطار القانوني المطبق عليها.

أما بالنسبة للمطالبات التي تقع خارج الاختصاص الحصري للمحكمة الجديدة، فتظل الإجراءات محكومة بقانون الإجراءات المدنية والتجارية العام في سلطنة عمان (المرسوم السلطاني رقم 29/2002)، بما في ذلك مسار "أمر الأداء" الراسخ للمطالبات الواضحة والمحددة، حيث تصدر المحكمة أمراً بالأداء في غضون ثلاثة أيام تقريباً في القضايا المباشرة. ويكون للمدين مهلة 15 يوماً للاعتراض رسمياً؛ وفي حال عدم تقديم اعتراض مسبب، يصبح الأمر حكماً نهائياً واجب النفاذ.

إن الحصول على حكم قضائي يثبت وجود الدين، لكنه لا يؤدي بحد ذاته إلى استرداد الأموال. وفي ظل إطار عمل محكمة الاستثمار والتجارة في سلطنة عمان، تُعامل عملية تنفيذ الأحكام كخدمة قضائية مستقلة يتولاها قاضٍ مختص بالتنفيذ، حيث يشرف على إجراءات التنفيذ ويفصل في المنازعات التي قد تنشأ خلالها. وتُحال الطعون المقدمة ضد قرارات التنفيذ إلى دوائر الاستئناف التابعة للمحكمة ذاتها وتكون أحكامها نهائية، مما يوفر مساراً أسرع مقارنةً بإحالة منازعات التنفيذ إلى نظام الاستئناف العام.

لقد أصبحت العملية الآن رقمية بالكامل؛ إذ يمكن للمدينين الاطلاع على طلبات التنفيذ إلكترونياً، ومعرفة قيمة المبالغ المستحقة بدقة، والسداد مباشرةً عبر المنصة ذاتها. وفور سداد الدين بالكامل بموجب الحكم، يقوم النظام تلقائياً بإلغاء كافة الأوامر والقرارات الصادرة بحق المدين. أما في حال عدم امتثال المدين طوعاً، فقد تشمل تدابير التنفيذ تجميد الأرصدة والحجز على الأموال في الحسابات المصرفية، والحجز على الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة وبيعها، وكذلك الحجز على الأوراق المالية أو حصص الشركات، مع تخصيص العوائد الناتجة عن ذلك لسداد الدين.

يوفر قانون الإفلاس العماني (المرسوم السلطاني رقم 53/2019) مساراً مستقلاً للتعامل مع المدينين الذين توقفوا فعلياً عن السداد؛ إذ يحق للدائن -الذي يمتلك ديناً تجارياً مستحق الأداء وغير متنازع عليه- تقديم طلب لإشهار إفلاس المدين إذا كان الأخير قد توقف عن سداد ديونه عند حلول موعد استحقاقها. كما يُتاح هذا المسار في حالات أخرى، مثل عدم وجود محل إقامة معروف للمدين في سلطنة عمان، أو تهربه من التواصل، أو إغلاقه لأعماله أو شروعه في تصفيتها، أو اتخاذه إجراءات تضر بمصالح الدائنين. وتجدر الإشارة إلى أن استرداد الأصول في سلطنة عمان عبر إجراءات الإفلاس يُعد عملية أكثر تعقيداً مقارنةً بإجراءات التنفيذ العادية، وعادةً ما يتم اللجوء إليه عندما تشير تصرفات المدين إلى أن إجراءات التنفيذ التقليدية لن تكون مجدية.

وفقاً للإطار الإجرائي العام في سلطنة عمان، يجوز استئناف الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، كما يجوز الطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا خلال 40 يوماً. ولا يترتب على تقديم الاستئناف وقف التنفيذ تلقائياً؛ إذ يتعين طلب الوقف صراحةً، ولا يُمنح هذا الطلب إلا في الحالات التي قد يؤدي فيها استمرار التنفيذ إلى إلحاق ضرر جسيم لا يمكن تداركه. وتُعد أحكام المحكمة العليا نهائية.

بالنسبة للدائنين الذين يلاحقون المدينين عبر حدود دول مجلس التعاون الخليجي، فإن إنفاذ الأحكام الأجنبية في سلطنة عمان يعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل؛ إذ يجب على الدولة التي صدر فيها الحكم أن تقوم هي أيضاً بإنفاذ الأحكام العمانية وفق شروط مماثلة. وتُعد سلطنة عمان طرفاً في بروتوكول دول مجلس التعاون الخليجي لعام 1995 المتعلق بإنفاذ الأحكام بين الدول الأعضاء، وهو ما يوفر مساراً أكثر سلاسة لإنفاذ الأحكام الصادرة في دول المجلس مقارنةً بالأحكام الأجنبية الأخرى. واعتباراً من عام 2025، تُقدم طلبات إنفاذ الأحكام الأجنبية في سلطنة عمان إلى "محكمة الاستثمار والتجارة"، كما يجب إرفاق ترجمة معتمدة باللغة العربية مع أي حكم صادر بلغة أجنبية.

1. تأكد من توثيق الدين بدقة في العقد والفواتير ومستندات التسليم والقبول والمراسلات.

2. باشر إجراءات التحصيل الودي المنظمة في سلطنة عمان فور حلول موعد استحقاق المبلغ.

3. انتقل إلى مرحلة توجيه "خطاب مطالبة رسمي" في حال تعثرت الجهود الودية.

4. ادرس مدى أهلية المطالبة للمضي في مسار "أمر الأداء" (إجراءات الدفع المعجلة).

5. في حال استلزم الأمر اللجوء للقضاء، تحقق مما إذا كانت قضيتك تقع ضمن اختصاص "محكمة الاستثمار والتجارة" أم تخضع للإطار القانوني السابق.

6. بادر فوراً باتخاذ إجراءات التنفيذ في سلطنة عمان بمجرد صدور الحكم القضائي.

7. بالنسبة للمدينين الذين تظهر عليهم علامات الإعسار أو التهرب، قيّم ما إذا كانت إجراءات الإفلاس -وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 53/2019- تمثل المسار الأكثر فعالية.

تتبع خدمات تحصيل الديون والتحصيل القانوني التي تقدمها شركة "سداد" (Sadad LLC) في سلطنة عمان هذا التسلسل بدقة؛ مما يضمن للعملاء الحصول على عملية متسقة ومُدارة باحترافية لاسترداد الديون، دون الحاجة إلى تنسيق كل مرحلة بأنفسهم. وللاطلاع بشكل أعمق على الإطار القانوني، يمكنك الرجوع إلى دليلنا حول فهم القانون التجاري العماني المتعلق بتحصيل الديون، أو الاطلاع على ملخصنا حول حماية التدفقات النقدية للشركات في سلطنة عمان، أو التواصل مباشرة مع فريقنا في مسقط.

يعكس هذا المقال الإطار القانوني العام كما هو مُتعارف عليه وقت كتابته، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بمحكمة الاستثمار والتجارة السارية منذ أكتوبر 2025. يُقدم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط ولا يُعد استشارة قانونية؛ لذا يُرجى استشارة محامٍ عماني مرخص للحصول على توجيهات بشأن مسألة محددة.