تحصيل الديون بموجب القانون التجاري العماني

القانون التجاري العماني واسترداد الديون 2025-2026: ما تحتاج الشركات إلى معرفته قبل اتخاذ الإجراءات القانونية

تتعامل إجراءات تحصيل الديون بموجب القانون التجاري العماني مع اللجوء إلى القضاء باعتباره الملاذ الأخير، وهو النهج السليم المتبع. ومع ذلك، عندما تفشل مساعي التحصيل الودي فعلياً، فإن الإلمام بالإطار القانوني الذي يحكم إجراءات تحصيل الديون في المحاكم التجارية العمانية يُحدث فرقاً جوهرياً؛ إذ يتيح للدائن المضي قدماً في الإجراءات بثقة بدلاً من التردد الناجم عن عدم اليقين، حتى في الحالات التي يكون فيها اللجوء إلى المسار القانوني لتحصيل الديون هو الخيار الصائب بوضوح.

يستعرض هذا الدليل القوانين والجهات المعنية الأكثر أهمية للدائنين العاملين في سلطنة عمان خلال الفترة 2025-2026، بما في ذلك التعديل الجوهري الأبرز الذي طرأ على هيكلية المحاكم التجارية في السلطنة خلال السنوات الأخيرة؛ وهو تغيير يتعين على كافة الشركات التي لديها ديون تجارية مستحقة السداد في عمان استيعابه وفهمه جيداً.

لمحة سريعة: محتويات هذا الدليل

تخضع عمليات تحصيل الديون بموجب القانون التجاري العماني لأربعة قوانين رئيسية، وهي: قانون الإجراءات المدنية والتجارية (المرسوم السلطاني رقم 29/2002)، وقانون المعاملات المدنية (المرسوم السلطاني رقم 29/2013)، وقانون الإفلاس (المرسوم السلطاني رقم 53/2019)، وقانون محكمة الاستثمار والتجارة (المرسوم السلطاني رقم 35/2025). واعتباراً من 1 أكتوبر 2025، أصبحت محكمة الاستثمار والتجارة هي الجهة المختصة بالنظر في مطالبات الديون التجارية في عمان، حيث تعتمد المحكمة نظام تقديم الدعاوى إلكترونياً، وتحدد مهلة 15 يوماً للرد، وتخصص قاضياً معنياً بالتنفيذ. صُمم هذا الدليل خصيصاً لأصحاب الأعمال والمديرين الماليين ومديري الشؤون المالية في عمان ممن يرغبون في فهم الإطار القانوني المتكامل قبل اتخاذ إجراءات رسمية بشأن الديون التجارية المستحقة.

الأساس القانوني: القوانين العمانية الرئيسية المنظمة لتحصيل الديون

تشكل أربعة قوانين الركيزة الأساسية للإجراءات القانونية لتحصيل الديون في سلطنة عمان. ويُعد فهم القانون الذي يحكم كل جانب من جوانب المطالبة بالدين نقطة الانطلاق لأي دائن يعتزم اتخاذ إجراءات رسمية:

قانون الإجراءات المدنية والتجارية (المرسوم السلطاني رقم 29/2002): هو القانون الإجرائي الرئيسي الذي ينظم مسار الدعاوى المدنية والتجارية - بما في ذلك المطالبات بالديون - داخل النظام القضائي العماني. يحدد هذا القانون آلية "أمر الأداء"، ومتطلبات رفع الدعوى، والجداول الزمنية، وحقوق الاستئناف التي تنطبق على غالبية مطالبات الديون التجارية.

قانون المعاملات المدنية (المرسوم السلطاني رقم 29/2013): هو القانون العماني الذي ينظم العقود والالتزامات والحقوق القانونية الموضوعية التي تستند إليها معظم مطالبات الديون التجارية؛ إذ يحدد هذا القانون ماهية الالتزام التجاري الصحيح والسبل القانونية المتاحة في حال الإخلال به.

قانون الإفلاس (المرسوم السلطاني رقم 53/2019): ينظم هذا القانون إعادة هيكلة أوضاع المفلس في السلطنة، ويوفر مساراً بديلاً للدائنين لاستيفاء حقوقهم في الحالات التي يتوقف فيها المدينون فعلياً عن السداد. وبموجب هذا القانون، يمكن للدائن الذي يحمل مطالبة بدين تجاري غير متنازع عليه أن يتقدم بطلب لإشهار إفلاس المدين المتخلف عن السداد.

قانون محكمة الاستثمار والتجارة (المرسوم السلطاني رقم 35/2025): يمثل هذا القانون أحدث وأهم تطور في القانون التجاري العماني، حيث أنشأ محكمة متخصصة للنزاعات التجارية والاستثمارية، وقد دخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2025.

محكمة الاستثمار والتجارة في سلطنة عمان: ما الذي تغير في عام 2025؟

هذا تطور هام يجب أن تدركه كافة الشركات التي تسعى لاتخاذ إجراءات قانونية بشأن ديون غير مسددة في سلطنة عمان. تأسست محكمة الاستثمار والتجارة بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2025 الصادر في 23 مارس 2025 (والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أبريل 2025)، وبدأ سريان عملها في 1 أكتوبر 2025، حيث تتبع المجلس الأعلى للقضاء وتضم دوائر ابتدائية واستئنافية موزعة على محافظات السلطنة.

تتمتع المحكمة باختصاص قضائي حصري في النزاعات التي يكون أحد أطرافها تاجراً على الأقل وتتعلق المسألة بأعمال تجارية. ويشمل نطاق اختصاصها: نزاعات المساهمين والشركاء، ومسائل الأصول التجارية، والنزاعات المصرفية ونزاعات الأوراق المالية، ونزاعات التأمين والتمويل، وإعادة الهيكلة في حالات الإعسار والإفلاس في السلطنة، والطلبات المتعلقة بالتحكيم، والملكية الفكرية، ومسائل المنافسة، والمعاملات التجارية الإلكترونية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

آلية عمل المحكمة من الناحية العملية

يرتكز التصميم الإجرائي لمحكمة الاستثمار والتجارة على الرقمنة والانضباط، مما يمثل تحسناً عملياً كبيراً مقارنة بهيكل المحاكم التجارية السابق:

1. يتولى "مكتب تحضير الدعوى" (CPO) -الذي يرأسه قاضٍ- مراجعة كل دعوى مرفوعة للتحقق من سداد الرسوم واكتمال المستندات، وذلك في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ التسجيل الإلكتروني.

2. يُمنح المدعى عليه مهلة 15 يوماً للرد إلكترونياً على الدعوى المرفوعة.

3. يُمنح المدعي بعد ذلك مهلة 15 يوماً للتعقيب على رد المدعى عليه قبل المضي قدماً في إجراءات القضية.

4. يُعتبر الإخطار المرسل إلى العنوان المسجل في السجل التجاري (الذي تديره وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار) أو السجل المدني إعلاناً قانونياً صحيحاً.

5. يُعد التنفيذ وظيفة قضائية مخصصة يشرف عليها قاضٍ مختص بالتنفيذ، وتُفصل دوائر الاستئناف في المحكمة في الطعون المقدمة ضد قرارات التنفيذ، وتكون أحكامها نهائية في هذا الصدد.

تستمر القضايا القائمة التي رُفعت قبل 1 أكتوبر 2025 وفقاً لهيكل المحاكم السابق. لذا، يتعين على الشركات التي لديها قضايا منظورة حالياً التحقق من الإطار القانوني الذي يحكم قضيتها المحددة قبل اتخاذ الخطوات التالية.

ما هي مطالبات الديون التجارية التي تندرج ضمن اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة؟

يتحدد الاختصاص التجاري لمحكمة الاستثمار والتجارة بوجود طرف واحد على الأقل بصفته تاجراً وارتباط النزاع بأعمال تجارية؛ ويشمل ذلك الغالبية العظمى من النزاعات الناشئة عن العقود أو الفواتير غير المسددة في المعاملات التجارية بين الشركات (B2B) في سلطنة عمان.

أما بالنسبة للمطالبات التي تخرج عن هذا النطاق، أو تلك التي تُرفع قبل الأول من أكتوبر 2025، فيستمر تطبيق الإطار العام لقانون الإجراءات المدنية والتجارية (المرسوم السلطاني رقم 29/2002)، بما في ذلك آلية "أمر الأداء" المستقرة والمعمول بها؛ حيث يتقدم الدائن -الذي يمتلك مطالبة بدين واضح وموثق- بطلب مدعوم بأدلة تثبت وجود الدين والمطالبة به. وعادةً ما تصدر المحكمة أمر الأداء في غضون ثلاثة أيام تقريباً في القضايا الواضحة والمباشرة. وبعد ذلك، يُمنح المدين مهلة 15 يوماً لتقديم تظلم مسبب ضد الأمر؛ وفي حال عدم تقديم تظلم، يصبح الأمر بمثابة حكم نهائي واجب النفاذ.

تنفيذ الأحكام في سلطنة عمان: من قرار المحكمة إلى استرداد الأموال

يُثبت الحكم القضائي وجود دين مستحق، لكنه لا يؤدي بحد ذاته إلى استرداد الأموال. وفي إطار عمل محكمة الاستثمار والتجارة، يُعد تنفيذ الأحكام في سلطنة عمان وظيفة قضائية مستقلة يتولاها قاضٍ مختص بالتنفيذ، حيث يشرف على إجراءات التنفيذ ويفصل في المنازعات التي قد تنشأ خلال هذه العملية.

تمر عملية التنفيذ بأربع مراحل:

1. تقديم طلب التنفيذ: يقوم الدائن بتقديم الحكم أو أمر الأداء إلى قسم التنفيذ بمحكمة الاستثمار والتجارة. ويتم إخطار المدين إلكترونياً، حيث يمكنه الاطلاع على طلب التنفيذ والمبالغ المستحقة وخيارات السداد عبر المنصة الرقمية للمحكمة.

2. فترة السداد الطوعي: يُمنح المدين فرصة للسداد المباشر عبر منصة التنفيذ، حيث يقوم النظام تلقائياً بإلغاء أوامر التنفيذ المرتبطة بالطلب بمجرد سداد كامل قيمة الحكم.

3. تحديد الأصول وتجميدها: في حال عدم قيام المدين بالسداد طوعاً، يأمر قاضي التنفيذ بتحديد أصول المدين وتجميدها، بما في ذلك الحسابات المصرفية والأوراق المالية وحصص الشركات التي يمتلكها المدين أو التي يحتفظ بها الغير نيابة عنه.

4. الحجز والتسييل: يتم الحجز على الأصول المجمدة وبيعها -عند الضرورة- للوفاء بمقتضيات الحكم، ويشمل ذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة. ويشرف قاضي التنفيذ على عملية التسييل بأكملها، كما يفصل في أي اعتراضات يبديها المدين من خلال دائرة الاستئناف بالمحكمة.

إعادة الهيكلة بموجب قانون الإفلاس في سلطنة عمان كوسيلة لاسترداد الديون

في الحالات التي يتوقف فيها المدين فعلياً عن السداد، يتيح قانون الإفلاس العماني (المرسوم السلطاني رقم 53/2019) مساراً لاسترداد الديون يختلف عن إجراءات التنفيذ العادية. إذ يمكن للدائن، الذي يحمل مطالبة تجارية مستحقة الأداء وغير مدفوعة ولا يوجد نزاع بشأنها، أن يتقدم بطلب لإشهار إفلاس المدين إذا كان الأخير قد توقف عن سداد ديونه التجارية.

كما تنطبق إجراءات إعادة الهيكلة بموجب قانون الإفلاس في سلطنة عمان في الحالات التي لا يكون للمدين فيها محل إقامة معلوم داخل السلطنة، أو إذا كان يتهرب من التواصل، أو أغلق مقر عمله أو بدأ في تصفيته، أو اتخذ إجراءات تضر بمصالح الدائنين؛ وذلك شريطة أن يتمكن الدائن من إثبات واقعة التوقف عن السداد. ويُعد هذا المسار أكثر تعقيداً من إجراءات التنفيذ العادية، ولكنه يمثل عموماً الخيار الأمثل عندما تشير تصرفات المدين إلى أن تدابير التنفيذ التقليدية وحدها لن تكلل بالنجاح.

تسوية المنازعات التجارية والطعن في الأحكام في سلطنة عمان

في حال وجود نزاع بشأن مسألة تتعلق بالديون، يتيح النظام القضائي في سلطنة عمان مسارات متعددة لمراجعة الأحكام؛ إذ يمكن الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالحكم، كما يمكن الطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا خلال 40 يوماً. ولا يؤدي تقديم الطعن إلى وقف تنفيذ الحكم تلقائياً، بل يتعين طلب وقف التنفيذ صراحةً، ولا يُمنح هذا الطلب إلا في الحالات التي ينطوي فيها استمرار التنفيذ على خطر وقوع ضرر جسيم لا يمكن تداركه. وتُعد قرارات المحكمة العليا نهائية.

تحصيل الديون العابرة للحدود في دول مجلس التعاون الخليجي: تنفيذ الأحكام الأجنبية في سلطنة عمان

بالنسبة للدائنين الساعين لتحصيل ديون عابرة للحدود داخل دول مجلس التعاون الخليجي -سواء كان المدين عمانياً أو كان الدائن عمانياً يلاحق مديناً أجنبياً- فإن عملية التنفيذ تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل بين النظامين القانونيين المعنيين. وتُعد سلطنة عمان طرفاً في "اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي" و"بروتوكول دول مجلس التعاون الخليجي لعام 1995 بشأن تنفيذ الأحكام بين الدول الأعضاء"؛ وتوفر هاتان الاتفاقيتان معاً مساراً أكثر رسوخاً للاعتراف بأحكام دول مجلس التعاون وتنفيذها في السلطنة مقارنةً بالأحكام الصادرة عن دول غير عربية.

واعتباراً من شهر أكتوبر 2025، تُقدم طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية في سلطنة عمان أمام "محكمة الاستثمار والتجارة". ويجب أن تكون أي أحكام غير محررة أصلاً باللغة العربية مصحوبة بترجمة عربية معتمدة لكي تنظر فيها المحاكم العمانية. أما بالنسبة للدائنين الذين يستخدمون بيانات مكتب الائتمان "ملاءة" (Mala'a) لإجراء الفحص النافي للجهالة بشأن المدينين العمانيين قبل بدء إجراءات التقاضي، فإن الملف الائتماني الذي يتم تجميعه في تلك المرحلة يساهم أيضاً في توجيه استراتيجية التنفيذ، حيث يساعد في تحديد الأماكن التي يُرجح وجود الحسابات المصرفية للمدين، والتسهيلات الائتمانية، والأصول المسجلة باسمه.

التقاضي بشأن الديون في سلطنة عمان: إطار عمل لتوقعات واقعية لعام 2026

شهدت إجراءات التقاضي المتعلقة بالديون في سلطنة عمان - ولا سيما تلك الخاصة بالمطالبات التجارية المباشرة والموثقة جيداً - تسارعاً ملحوظاً وزيادة في إمكانية التنبؤ بمسارها، وذلك منذ بدء عمل "محكمة الاستثمار والتجارة" في أكتوبر 2025. وقد ساهم الجمع بين نظام تقديم الدعاوى إلكترونياً، والمواعيد الإجرائية الصارمة (15 يوماً لرد المدعى عليه، و3 أيام لمراجعة مكتب إدارة الدعوى)، وآليات التنفيذ المخصصة، في إزالة الكثير من عوامل عدم اليقين التي اتسم بها النظام السابق. ورغم أن القضايا المعقدة أو التي تشهد نزاعات محتدمة ستظل تستغرق وقتاً أطول، إلا أن التحسينات الهيكلية تعود بالنفع على جميع الدائنين؛ كما أن اعتماد نموذج "قاضي التنفيذ المتخصص" يعني أن الحصول على الحكم وتنفيذه أصبحا يُداران ضمن إطار قضائي واحد ومتسق، بدلاً من التعامل معهما كعمليتين منفصلتين تماماً.

أبرز النقاط

1. تخضع عملية تحصيل الديون التجارية في سلطنة عمان لأربعة قوانين: قانون الإجراءات المدنية (المرسوم السلطاني رقم 29/2002)، وقانون المعاملات المدنية (المرسوم السلطاني رقم 29/2013)، وقانون الإفلاس (المرسوم السلطاني رقم 53/2019)، وقانون محكمة الاستثمار والتجارة (المرسوم السلطاني رقم 35/2025). وتُعد معرفة القانون المنطبق على حالتك الخطوة الأولى قبل اتخاذ أي إجراء رسمي.

2. تُعد محكمة الاستثمار والتجارة (التي يبدأ سريان عملها في 1 أكتوبر 2025) الجهة المختصة حالياً بنظر معظم دعاوى الديون التجارية بين الشركات (B2B) في سلطنة عمان. وتتميز المحكمة بنظام تقديم الدعاوى إلكترونياً، ومراجعة طلبات أمر الأداء (CPO) خلال 3 أيام، ومهلة 15 يوماً لرد المدعى عليه، ووجود قاضٍ مختص بالتنفيذ؛ مما يجعل الإجراءات أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ بالنتائج مقارنةً بالهيكل السابق للمحاكم التجارية.

3. بالنسبة لمطالبات الديون الواضحة والموثقة جيداً، يمكن لآلية "أمر الأداء" أن تؤدي إلى صدور حكم قابل للتنفيذ في غضون ثلاثة أيام تقريباً ودون الحاجة إلى محاكمة كاملة، مما يجعلها أسرع مسار قانوني متاح للديون التجارية المباشرة في سلطنة عمان.

4. تمر عملية تنفيذ الأحكام بأربع مراحل وفقاً لنظام قاضي التنفيذ المختص في المحكمة: تقديم الطلب، ومهلة السداد الطوعي، وتجميد الأصول، ثم الحجز والتسييل (البيع). وتتم العملية بالكامل إلكترونياً؛ حيث يمكن للمدينين السداد مباشرة عبر المنصة، وتُلغى الأوامر تلقائياً بمجرد الوفاء بالحكم.

5. تُعد إجراءات الإفلاس (المرسوم السلطاني رقم 53/2019) المسار المناسب في حالات تعذر الوصول إلى المدين، أو تصفية أعماله، أو تبديد أصوله، ولا تُستخدم لمجرد المطالبة بسداد الفواتير المتأخرة العادية. فهي توفر رقابة قضائية شاملة على وضع أصول المدين بالكامل، وهو ما لا تتيحه إجراءات التنفيذ العادية التي تستهدف أصولاً محددة.

6. الأحكام الصادرة في دول مجلس التعاون الخليجي قابلة للتنفيذ في سلطنة عمان بموجب اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وبروتوكول دول مجلس التعاون لعام 1995، ودون الحاجة لإعادة النظر في موضوع الدعوى. وتُقدم الطلبات أمام محكمة الاستثمار والتجارة. أما الأحكام الصادرة بغير اللغة العربية، فتتطلب ترجمة معتمدة إلى العربية قبل أن تنظر فيها المحاكم العمانية.

فريق "سداد" (Sadad) للتحصيل القانوني في سلطنة عمان

لا تلجأ خدمة التحصيل القانوني التي تقدمها شركة "سداد" (Sadad LLC) في سلطنة عمان إلى "محكمة الاستثمار والتجارة" إلا عندما تكون هذه الخطوة هي الإجراء الأمثل والضروري؛ حيث يتولى هذه المهام متخصصون يتابعون عن كثب التغييرات التنظيمية — مثل المرسوم السلطاني رقم 35/2025 — فور صدورها، ويقومون بإعداد القضايا وفقاً لمعايير التوثيق التي تشترطها المحكمة. وللاطلاع على مسار التحصيل الكامل، بدءاً من أول دفعة متأخرة ووصولاً إلى مرحلة التنفيذ، يرجى مراجعة دليلنا الشامل حول تحصيل الديون في سلطنة عمان أو دليلنا الخاص بتحصيل الفواتير غير المدفوعة، أو التواصل مباشرة مع فريقنا المختص بالتحصيل القانوني في مسقط.

يعكس هذا المقال الإطار القانوني العام كما هو مُتعارف عليه وقت كتابته، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بـ "محكمة الاستثمار والتجارة" السارية منذ أكتوبر 2025. وتُقدم هذه المعلومات لأغراض توعوية عامة فقط، ولا تُعد استشارة قانونية؛ لذا يُنصح باستشارة محامٍ عُماني مرخص للحصول على توجيهات بشأن مسألة محددة.